در نحوه تعیین رتبه‌ها و در نحوه پرداخت با شخصیت معلمان بازی شد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۱۷۹۳
رامین کریمی‌نیا مسئول کارگروه رتبه‌بندی سازمان معلمان ایران در روزنامه اعتماد نوشت: لایحه رتبه‌بندی در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط دولت قبل به مجلس ارایه و مجلس انقلابی با تاخیر یک‌ساله در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال نمود. پس از تایید شورای نگهبان در مورخه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ پروسه تاخیری و حلزونی اجرایی شدن آن توسط وزارت آموزش و پرورش آغاز شد!
آیین‌نامه و شیوه‌نامه آن که هر دو چندین بار دستخوش تغییرات اساسی شد با اعتراض معلمان مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سویی دیگر نحوه پرداخت قطره‌چکانی آن نیز موجبات نارضایتی و کاهش ارزش ریالی آن نسبت به دو سال قبل گردید! (قیمت دلار و اجناس ضروری زندگی امسال را با اسفند ۹۹ مقایسه کنید).
یکی از مشکلات اصلی در تعیین شایستگی‌ها به خصوص شایستگی عمومی و حرفه‌ای و همچنین شیوه‌نامه نامناسب اجرای رتبه‌بندی است که به ارزیابان امکان عملکرد سلیقه‌ای را می‌دهد.
این شیوه ارزیابی متاسفانه با هیچ کدام از شیوه‌های ارزیابی علمی و پذیرفته شده در سطح جهان همخوانی ندارد!
بخشی از آن به سلیقه و نظر شخصی ارزیاب و مدیر بستگی دارد بخش دیگر به فعالیت‌هایی که در گذشته انجام شده که معلمان از تاثیر آنها در آینده بی‌اطلاع بودند!
و بخشی به کارکرد فعلی که بسیار کمرنگ است و یک قسمت هم به تجربه؛ تحصیلات و دوره‌های ضمن خدمت وابسته است. این روش ارزیابی ملغمه‌ای از چندین روش منسوخ و تکراری است!
درحالی که روش‌های جدید و کامل‌تری شامل مدیریت برمبنای اهداف؛ بازخورد ۳۶۰ درجه؛ روش کانون ارزیابی؛ مقیاس رتبه‌بندی رفتاری؛ ارزیابی روانشناختی و روش هزینه منابع انسانی وجود دارند که می‌شد از آنها استفاده بهینه کرد.
شیوه انتخاب ارزیابان به این ترتیب بوده که ابتدا فراخوانی داده شد و افرادی تمایل خود را اعلام کردند پس از انتخاب تعدادی از افراد (که این مطلب نیز جای سوال دارد) آنها را در جلساتی آموزش دادند و...
این افراد خودشان می‌گویند که وقتی فرم‌های ارزیابی همکاران را تکمیل می‌کردند به ناگاه متوجه می‌شدند که دچار خطای گزینش سلیقه‌ای گردیده‌اند و نیک می‌دانید که وقتی ارزیابی سلیقه‌ای باشد از حالت درست خود خارج گردیده و با سوءگیری همراه است.
گواه این گفته تعیین رتبه‌هایی است که باعث تعجب و بی‌انگیزگی همکاران گردیده به طوری‌که معلمی با ۲۹ سال سابقه و تحصیلات کارشناسی ارشد و دارا بودن تمام شرایط قانون فوق حائز پایین‌ترین رتبه (رتبه یک یا آموزشیار معلم) شده و در مقابل همکاری با سابقه بسیار کم به رتبه سه یا استادیار معلم نائل شده! و این موجب سرخوردگی و بی‌انگیزگی همکاران شده است.
البته اگر این قانون در بهترین شکل خود هم اجرا می‌شد تاثیر چندانی بر ترمیم حقوق و افزایش سطح کیفیت آموزش و پرورش نداشت زیرا برای مثال در موارد مالی فقط سه بند از حکم حقوقی همکاران را شامل می‌شد و از نظر افزایش سطح کیفی فاکتور‌ها و عوامل واضح و قابل اندازه‌گیری و مناسبی در برخی شایستگی‌ها نداشت تا در کیفیت کار موثر باشد.
خواسته اصلی معلمان در رتبه‌بندی طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور درخواست همسان‌سازی با حقوق مشاغل یکسان یعنی اساتید دانشگاه بوده و هست تا پس از اجرای آن بتوان از افزایش کیفیت و بهبود معیشت معلمان حرف زد.
این رتبه‌بندی لبریز است از واژگانی که با هیچ وسیله و متری نمی‌توان آنها را اندازه‌گیری کرد اصولا واژگانی مانند صفات و ویژگی‌های شخصیتی؛ باور‌ها و نگرش‌ها را چگونه می‌توان اندازه گرفت؟ ناگزیر به درج یا توصیف ویژگی‌ها و صفات و باور‌ها توسط خود معلمان و درنهایت بازخورد سلیقه‌ای ارزیاب و مدیر خواهد بود.
هم ملاک‌ها و هم شیوه ارزیابی در طرح رتبه‌بندی باید تغییر کند زیرا همانگونه که ذکر شد بسیاری از ملاک‌ها قابل سنجش نیستند آنها در یک سیستم لبریز از ایدئولوژی به کار گرفته شده‌اند.
خواسته دوم: نیازی به جمع‌آوری این همه مدرک نیست و بسیاری از معلمان به علت عدم اطلاع از تصویب چنین شیوه‌نامه‌ای مدارک و مستندات را نگهداری نکرده‌اند. بهتر بود این وضعیت برای معلمانی که از این تاریخ به بعد فعالیت خواهند داشت ملاک باشد تا با آگاهی کامل نسبت به انجام و مستند‌سازی آنها اقدام نمایند. پیشنهاد بسیاری از معلمان این است که بهتر بود همکاران در ابتدای رتبه‌بندی برمبنای فاکتور‌هایی مانند تحصیلات؛ سابقه؛ دوره‌های ضمن خدمت و فعالیت‌های خاص قابل سنجش دیگر مطابق با رتبه‌های قبلی قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه‌بندی می‌شدند و در آینده مواردی جدید به بند‌های آن افزوده می‌شد.
نهایتا اینکه این رتبه‌بندی مانند بازی مار و پله است که معلمان با انداختن تاس در رسیدن به سرمنزل مقصود همواره متحیر و بی‌انگیزه خواهند بود؛ از سویی دیگر عدم پرداخت به موقع همین مبالغ ناچیز و ناهمگون بودن مبالغ معوقات پرداختی و همچنین کسورات نامشخص و چند باره و همچنین واریز نشدن حق التدریس ماه‌های قبل و پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰ که با پاسکاری و فرافکنی سازمان برنامه و آموزش و پرورش منجر به شرمندگی معلمان در پایان سال ۱۴۰۱ گردید هم از درد‌های دیگر معلمان است!
امید است با توجه به نظرات معلمان دلسوز آموزش و پرورش هر چه زودتر به این وضعیت پایان داده شده و با آغاز سال نو طرحی دگر انداخته شود و مسائل این دستگاه تعیین‌کننده به‌طور ریشه‌ای و بنیادین و نه تغییر چند معاون حل گردد!
منبع: فرارو
کلیدواژه: رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش رتبه بندی سلیقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۱۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق‌الزحمه ساعت اضافه تدریس معلمان دو برابر می شود/ ۶۷ هزار فرهنگی در آستانه بازنشستگی
علی فرهادی با بیان اینکه افزایش حق‌الزحمه ساعت اضافه تدریس معلمان محقق می‌شود گفت: با این کار معلمان ماده ۲۸ کمتری استخدام می‌شوند و نیاز مدارس به معلم از روش‌های حق‌التدریس تامین می‌شود.
تمامی معلمان رتبه‌بندی می‌شوند
وی با بیان اینکه اعتبار این موضوع تامین و پیش بینی‌های لازم شده است افزود: دو سال از آیین نامه رتبه‌بندی معلمان گذشته و باید اصلاح شود، اما رتبه‌بندی برای همه معلمان طبق قانون انجام می‌شود، معلمان ابتدای ورود به خدمت با مدرک کارشناسی، معلم پایه یک محسوب می شوند مگر اینکه معلمی مدرکی را بارگذاری نکند که در این صورت نمی توان پایه او را مشخص کرد.
سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه وزارت آموزش‌وپرورش کسری مزمن معلم دارد ادامه داد: با توجه به اینکه حداقل ۷۲ هزار معلم ماده ۲۸ را استخدام می‌کنیم اما نیاز واقعی حدود سه برابر این تعداد است که دو برابر باقی مانده(کسری معلم) از طریق جذب شاغلان، بازنشستگان و اضافه تدریس معلمان صورت می گیرد.
فرهادی با اشاره به اینکه استخدام یکباره به تعداد زیاد مخاطره آمیز می‌شود گفت: هر سال حداقل ۳۵ هزار نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی وارد آموزش‌وپرورش می‌شوند و برای سال آینده هم معلمان ماده ۲۸ وارد آموزش و پرورش می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۶۷ هزار نفر شرایط بازنشستگی را دارند افزود: تلاش می کنیم بخش زیادی از این بازنشستگان را نگه داریم. این بازنشستگان در هر مقطعی که تدریس کرده باشند می توانند در همان مقطع به ادامه تدریس بپردازند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند